في تاريخ 16 أفريل من سنة 2024 تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام”، كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها تم التحقيق معه من ثم اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه، من بينها الفصل 24 من المرسوم 54 وفصول أخرى من المجلة الجزائية. ليتم فيما بعد إحالة ضحية الانتهاك على الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي يقضي بأن “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” والاحتفاظ به بعد ختم البحث، وقد روى المحامي أنهم  ازالوا في انتظار تحديد جلسة للنظر في القضية.