تعرض الناشط الحقوقي وائل زروق يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 للإيقاف إثر عملية تدقيق أمني في الهوية، ليتبين لاحقا أنه مدرج بالتفتيش على خلفية قضية تعود إلى سنة 2022. وقد اقتيد في البداية إلى مقر منطقة الحرس الوطني بالمرسى، قبل أن يُنقل فجر يوم 8 جويلية 2026، حوالي الساعة الرابعة صباحا، إلى منطقة الحرس الوطني بباردو، حيث تمكن من لقاء محاميته وأُبلغ بوجود حكم غيابي صادر في حقه. وتعود القضية إلى مشاركته سنة 2022 في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة ضمن مناظرة حوارية جمعت بين شباب ناشطين وممثلين.ات عن مؤسسات رسمية، قدّم خلالها شهادة حول تجربة احتجاز شخصية سابقة وانتقد واقع المنظومة السجنية في تونس.

وفي مساء يوم 8 جويلية 2026، نُقل وائل زروق إلى مركز الإيقاف ببوشوشة، حيث أمضى ليلته، قبل أن يُعرض صباح يوم 9 جويلية 2026 على وكيل الجمهورية. ووفقا لما أفاد به، تبيّن له خلال تلك الإجراءات أن المحكمة الابتدائية بتونس 1 كانت قد أصدرت بتاريخ 13 مارس 2026 حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة من أجل تهمة «نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي» المنصوص عليها بالفصل 128 من المجلة الجزائية التونسية، دون أن يكون قد تلقى، بحسب إفادته، أي استدعاء رسمي أو إشعار بوجود تتبع قضائي ضده قبل صدور الحكم.

وعقب ذلك، تقدمت محاميته باعتراض على الحكم الغيابي وطعنت في إجراءات التوقيف، ليُخلى سبيله بصفة مؤقتة. وعلى إثر قبول الاعتراض، حُددت جلسة لإعادة النظر في القضية بتاريخ 30 جويلية 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس، لتتواصل بذلك الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه القضية