طالت فضاء الريو سلسلة من التضيقات والانتهاكات حيث أفاد مدير الريو بأن المؤسسة مُنعت مؤخرًا من احتضان عدد من التظاهرات الثقافية الرسمية، من بينها أيام قرطاج السينمائية وأيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج الموسيقية، رغم تأكيده استيفاء الفضاء للمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة. وأضاف أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي يتعرض لها الفضاء منذ حوالي سنة، والتي أثرت بصورة مباشرة على نشاطه الثقافي. وأوضح أن الريو يمثل فضاءً ثقافيًا مفتوحًا يستقبل الجمعيات والأحزاب والأفراد ومختلف الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني والثقافي دون تمييز، وأن هذا الدور شكّل جزءًا من هوية المؤسسة منذ سنوات.
ووفقا لإفادته، حُرمت المؤسسة من حقها في التمويل العمومي المخصص للتسيير والتشغيل، وهو ما انعكس على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك خلاص أجور التقنيين.ات والموظفين.ات. كما أفاد بتعرض المؤسسة لضغوط إدارية من قبل وزارة الشؤون الثقافية، من بينها محاولات الحد من الأنشطة والتقليص من كراسات الشروط المعتمدة وهو ما من شأنه أن يقلّص من نطاق الأنشطة، باعتبار أنّ ممارسة هذه الأنشطة تخضع لكراسات شروط محدّدة، وبالتالي فإنّ تقليص عددها يؤدّي إلى تقليص الأنشطة المسموح بها. وأضاف أن النيابة العمومية تدخلت خلال شهر أفريل 2025 لإيقاف نشاط تمثل في تنظيم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي “محاكمة صورية”.
هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار متواصل من التضيقات الإدارية والمالية. والتي شملت إلغاء قرار إسناد منحة التسيير والتجهيز لسنة 2025 بدعوى عدم الامتثال لقرارات صادرة عن التفقدية العامة، رغم تأكيد المؤسسة أنها لم تتسلّم تلك القرارات أو المراسلات بما يتيح لها ممارسة حقها في الاطلاع والرد. كما أشارت المذكرة إلى غلق المقهى التابع للفضاء، وهو ما تعتبره المؤسسة إجراءً أثر بصورة مباشرة على مواردها المالية واستمرارية نشاطها.
إضافة إلى محاولة استبعاد سينما مسرح الريو من برمجة أيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج السينمائية، رغم احتضانها لهذه التظاهرات خلال دورات سابقة، وإلى زيارة قامت بها التفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية ركزت على علاقتها بمنظمات المجتمع المدني، وهو ما تعتبره الإدارة إجراءً يثير تساؤلات بشأن نطاق اختصاص التفقدية بالنسبة إلى مؤسسة ثقافية خاصة.
وأضافت إدارة المؤسسة أنها تلقت مراسلة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تدعو إلى مراجعة أو الحد من عدد كراسات الشروط المعتمدة، مؤكدة أنها ردت عليها بالتمسك بقانونية وضعيتها وتعدد أنشطتها الثقافية. كما أفادت بأن صرف منحة التسيير والتجهيز لسنة 2026 أُوقف بعد أن أقرت اللجنة المختصة إسنادها، استنادًا إلى توصيف جبائي تعتبر المؤسسة أنه لا يعكس طبيعة نشاطها الثقافي ولا ينفي صبغتها المسرحية والثقافية.
وترى إدارة سينما مسرح الريو أن مجموع هذه الإجراءات يشكل مسارا إداريا متواصلا أضر باستقرار المؤسسة المالي والإداري، وحدّ من قدرتها على مواصلة أنشطتها الثقافية واحتضان المبادرات المدنية والثقافية، مطالبة بالاطلاع على جميع القرارات والتقارير التي استندت إليها الإدارة لاتخاذ هذه الإجراءات، وتمكينها من ممارسة حقها في الدفاع والطعن وفق الضمانات القانونية.
