تعود وقائع قضية غفران بينوس إلى تاريخ 13 ماي 2024، حين تلقت الناشطة الحقوقية غفران بينوس اتصالًا هاتفيًا من السلطات لاستدعائها، وذلك بصفتها منسقة مشاريع سابقة بجمعية “منامتي”، التي كانت آنذاك محل تتبع عدلي عقب إيقاف رئيستها سعدية مصباح. وقد طُلب منها المثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 14 ماي 2024، وذلك في إطار تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

وفي 16 ماي 2024، مثلت غفران بينوس أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ثم أمام قاضي التحقيق، الذي استجوبها لمدة تجاوزت 11 ساعة متواصلة. وحسب إفادة الضحية، لم ترتقِ ظروف الاستجواب إلى المعايير القانونية المتعارف عليها، إذ تعرضت لمعاملة نفسية سلبية استهدفت التأثير عليها وانتزاع اعترافات منها. كما لم تُراعَ حالتها الصحية رغم إعلام الأعوان بها من قبلها ومن قبل محاميها. وقد تركز الاستجواب على طبيعة أنشطة الجمعية والمنتفعين والمنتفعات من خدماتها، قبل أن يُفرَج عنها والابقاء عليها في حالة سراح.

في المقابل، تعرضت الضحية لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطرها إلى مغادرة تونس.

وفي 19 مارس 2026، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة سنتين وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار بتهمة غسيل الأموال، وسنة سجن وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار بتهمة الإثراء غير المشروع، واعتُبر الحكم حضوريًا رغم عدم تواجدها في تونس.

وبتاريخ 23 جوان 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي في حق غفران بينوس، مع تعديل صفة الحكم من حضوري إلى غيابي.