في شهر ماي من سنة 2023 قامت الشرطة التونسية بتوجيه استدعاء رسمي للصحفي التونسي بإذاعة موزاييك إف.ام إلياس الغربي  وذلك تبعًا لشكاية في حقّهم من قبل أحد رجال الشرطة الذي قام بتقديم الشكاية بصفته الشخصية وليس كممثل لأي هيكل إداري أو نقابي تابعة لقوات الشرطة، حيث تضمنت شكايته أن ما تم عرضه في إحدى الحلقات من برنامج ميدي شو الإخباري والذي يتناول مستجدات الوضع السياسي التونسي على إذاعة موزاييك، تضمنت على حطّ من معنويات القوات الحاملة للسلاح. وفي تاريخ 22 ماي 2023 توجه الغربي إلى مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني المتواجدة بتونس العاصمة من أجل الاستماع إلى أقواله والتحقيق معه، وقد دام التحقيق عدة ساعات لتأذن النيابة العمومية بعد مراجعتها من قبل أعوان الضابطة العدلية بالإبقاء على إلياس في حالة سراح.

يمثل استدعاء الصحفي إلياس الغربي للتحقيق في الإدارة الفرعية للجرائم، على خلفية تصريحاته وإبداءه لرأيه في برنامج إذاعي، انتهاكا لحقوق الإنسان وتعدّيا على حرية التعبير، بصفة خاصة حرية الصحافة والإعلام، التي ينظمها المرسوم عدد 115، الذي يضمن حقوق الصحفيين. علاوة على أن حرية التعبير حق محمي بموجب الدستور التونسي الذي ينصّ في فصله السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. بالإضافة إلى أنه حق حيث تم تكريسه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ جاء فيه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي مواثيق تعتبر تونس طرفا فيها وملزَمةً باحترامها. وإذ تعد مثل هذه المحاكمات مؤشرا يدل على ارتفاع منسوب القمع الذي تشهده تونس منذ سنوات عديدة ما يساهم في تدهور الديمقراطية والتراجع عن أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية التعبير.