بتاريخ 24 سبتمبر 2024، توجهت السيدة نسيبة بن علي إلى مطار تونس قرطاج الدولي بهدف السفر والعودة إلى منزلها والالتحاق بعائلتها، حيث تم إعلامها من قبل أعوان الديوانة التونسية في المطار أن قرار تحجير السفر الصادر في حقها لا يزال ساري المفعول، ولا يمكنها مغادرة تراب الجمهورية التونسية. وتروي ضحية الانتهاك أن منعها من السفر جاء على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس النواب السابق، وذلك بعد سنة تقريبًا منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد جميع أعمال البرلمان.

وترجع وقائع الحادثة إلى السنة الفارطة، إثر رجوعها إلى تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2023، حيث اكتشفت أنه تم تحجير السفر عليها. وعند استفسارها عن أسباب هذا المنع لدى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب في مطار تونس قرطاج الدولي، اتضح أن المنع تم بواسطة قرارٍ صادرٍ عن قاضي التحقيق في 16 جوان 2023، وقد تقدمت بمطلب استئناف إلى دائرة الاتهام للطعن فيه.

وبعد محاولتها السفر مرة ثانية في 24 سبتمبر 2024، معتبرةً أن قرار تحجير السفر يتحتم رفعه بعد 14 شهرًا وتمكينها من حقها في التنقل، وأثناء إعلامها بأنه لا يمكنها السفر، قررت نسيبة بن علي الدخول في اعتصام داخل المطار لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على المماطلة التي تتعرض لها وعدم تجاوب الجهاز القضائي مع مطلبها المتمثل في رفع هذا التحجير وعدم النظر في ملفها بصفة جدية.

كما تروي ضحية الانتهاك أنه عند خروجها أمام باب مطار تونس قرطاج لاستنشاق بعض الهواء، لم تتمكن فيما بعد من العودة إلى الداخل، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة هناك بمنعها وإعلامها بعدم إمكانية دخولها مجددًا.