الأستاذ شوقي الطبيب هو محام تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين. كما شغل خطة رئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تاريخ 12 ماي 2020 علم الأستاذ شوقي الطبيب إن هناك شكوى ضده من قبل أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونون الأحرار” وذلك بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، مفادها إن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بالعديد من الاختلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة. وقد حدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا أولا لسماع العميد شوقي الطبيب بتاريخ 12 جانفي 2024، ثم طلب تأجيلها الى موعد يوم 19 جانفي، ثم طلب تأجيلا ثالثا ولم يقع الإعلان عنه لحد التاريخ.
بتاريخ 06/08/2021 قامت النيابة العمومية بفتح تحقيق، وخلال هذه السنوات لم يتم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتحديد موعد لسماعه، كما لم توجه مصالح الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس استدعاء إلى المعني بالأمر ولم توجه إليه أي استدعاء من أجل تقديم ردوده.  وبتاريخ 20 أوت 2020 صدر قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية، حيث دوّن على صفحته الشخصية، أنه إعلامه بواسطة محضر لم يتسلم نسخة منه، على الساعة منتصف الليل و20 دقيقة بالقرار عدد 507 بتاريخ 20اوت2021 الصادر عن المكلف بشؤون وزارة الداخلية بوضعه تحت الإقامة الجبرية ببيتي الى حين انقضاء مدة حالة الطوارئ أي 31ديسمبر المقبل. والذي تم إلغاؤه في شهر أكتوبر من نفس السنة. وبقيت هذه الملفات القضائية في رفوف المحاكم والتي اعتبرها الأستاذ شوقي الطبيب في تصريحاته الإعلامية أنها هرسلة قضائية ومحاولات لضربه معنويا وحتى جبائيا. من خلال كم التهم الكيدية التي تلاحقه.

ولم تقف الانتهاك حد ذلك، ففي 8 جانفي 2024 أثناء تواجده بمطار تونس قرطاج من أجل السفر لحضور اجتماع فريق الدفاع العربي الذي كونته نقابة المحامين الفلسطينية، وذلك من أجل الترافع أمام محكمة الجنايات الدولية، وعند تقدمه إلى مصلحة شرطة الحدود أعلمه بانه يتعين إخضاعه مجددا إلى استشارة أمنية، حيث تم إعلامه من محافظ الشرطة بالمطار بأن النيابة العمومية بتونس، لا تسمح له بالمغادرة وتطلب منه التوجه الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. 

عندما علم الأستاذ الطبيب، من محافظ شرطة المطار، بأنه مُجبر على البقاء في تونس لحين استجوابه، توجه برفقة رئيس الفرع الجهوي للمحامين إلى مكتب التحقيق.  فوجئ رئيس الفرع بأن الأستاذ الطبيب بأنه لم يُستدع رسميًا من قبل السلطات القضائية، رغم كونه إقحام اسمه في القضية المذكورة. وأخبره المحقق بأن الأستاذ الطبيب لم يحضر جلسة استنطاق سابقة، ولذلك تم منعه من السفر. وهو ما أثار استغراب رئيس الفرع الجهوي للمحامين من هذا الإجراء المخالف للِقانون والعُرف المتّبع في مهنة المحاماة، الذي يُلزم بإبلاغ الفرع الجهوي واستدعاء المحامي في حالة تعذّر إبلاغ الموكّل مُباشرة. كما أشار إلى استحالة اتخاذ قرار بمنع السفر دون استماع للمُتهم وإعطائه فرصة لِدفع حججه، وتمكينه من حقه في الدفاع خاصة أن الملف قديم يعود لِعام 2020. وفي ظل تواصل هذه الملاحقات القضائية، أعلن الأستاذ الطبيب دخوله في اعتصام مفتوح بمقر دار المحامي وإضراب جوع منذ 30 أفريل 2024، كان عنوانه حسب تدوينته ” الجوع ولا الخنوع ‘‘تنديدا بالهرسلة التي يتعرض لها، وفي 2 ماي علق إضراب الجوع إلا أنه واصل الاعتصام والذي قام كذلك بتعليقه في 14 ماي 2024. حيث صرح لوسائل الإعلام.  أنّه اتّخذ هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في تونس وتستوجب تفرّغه كغيره لمهام الدفاع كحضور الجلسات واجتماعات فرق الدفاع والزيارات بالسجون.