في أواخر شهر جانفي من السنة الحالية، قامت قوات الأمن بمداهمة منزل المهندس المعماري والناشط الحقوقي منير بالشاذلي وذلك بغرض إيقافه على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك انتقد من خلالها السلطة الحالية، حيث لم يتم العثور عليه، ليقوم ضحية الانتهاك بتسليم نفسه للسلطات الأمنية في 29 جانفي 2024، وبمراجعة النيابة العمومية تقرر الإبقاء على منير بالشاذلي في حالة إيقاف، مع عرضه على القضاء يوم 6 فيفري 2024 وذلك كونه متهما باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. طبقا لما نص عليه الفصل 24 من المرسوم عدد 54. ويوم 07 فيفري 2024 أصدرت المحكمة الابتدائية بالكاف حكما ابتدائيا يقضي بسجن منير بالشاذلي لمدة 3 أشهر سجنًا مع النفاذ العاجل.