تعكس قضية عاملات النظافة بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بولاية قفصة هشاشة أوضاع العمل داخل المؤسسات العمومية منذ منع المناولة، حيث اضطرت 25 عاملة إلى خوض تحرك احتجاجي خلال شهر ديسمبر 2025 عبر ارتداء شارة حمراء، على خلفية عدم سداد أجورهن رغم مزاولتهن العمل بصفة متواصلة طيلة تسعة أشهر إضافة إلي عدم ترسيمهن.

وبتاريخ 11 فيفري 2026، نفّذت العاملات وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للصحة، احتجاجًا على عدم صرف أجورهن. ويُعدّ هذا التعطيل غير المبرّر إخلالًا واضحًا بحقوقهن، وهو ما أكدته العاملات إثر زيارة الكاتب العام لوزارة الصحة، حيث أُبلغن بأن ملفاتهن «موضوعة جانبًا»، في تعبير يعكس استخفافًا مؤسساتيًا بحقوقهن المهنية والاجتماعية.

كما أن عدم الإيفاء بالوعود السابقة المتعلقة بالترسيم وصرف الأجور خلال شهر جانفي ساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي للعاملات، اللواتي يشتغلن في بيئة عمل قاسية، دون حماية اجتماعية أو ضمانات قانونية، ويُحرمن من أبسط الحقوق المهنية. ويزداد الوضع خطورة بالنظر إلى أنهن ينتمين إلى فئات هشة ذات دخل محدود، وأن عددًا منهن يتحمّلن أعباءً أسرية مضاعفة (أمهات بمفردهن، أو لديهن أطفال من ذوي الإعاقة، أو يعانين من أمراض مزمنة)، بما يجعل حرمانهن من الأجر لا يقتصر على كونه إخلالًا إداريًا، بل يُشكّل مساسًا مباشرًا بحقوقهن الأساسية في الكرامة الإنسانية، والعيش الكريم، والأمن الاجتماعي.

وبتاريخ 28 فيفري 2026، نفّذت العاملات وقفة احتجاجية أمام إدارة المؤسسة في إطار مواصلة تحركاتهن للمطالبة بصرف أجورهن وتسوية وضعيتهن المهنية. وفي المقابل، أقدمت إدارة المستشفى على تكليف عدل منفّذ لمعاينة وتوثيق عدم مباشرتهن للعمل في ذلك اليوم، رغم أن الوقفة كانت في سياق تحرك احتجاجي سلمي ومعلن. وفي مرحلة لاحقة، تم إعلام العاملات باعتزام الوزارة فتح باب الترشح لمناظرة للانتداب بشروط لا تتوفر لدى أغلبهن، وهو ما اعتُبر التفافًا على مطالبهن المشروعة، وتجاهلًا لوضعيتهن كعاملات باشرن العمل فعليًا لمدة طويلة دون تسوية قانونية لعقودهن.