أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في جانفي 2021 تم إيقاف عبد الرحمان القاطن بحي التضامن بتونس العاصمة يوم 16 جانفي 2021 من قبل أعوان شرطة بزي مدني حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة ومن ثم عرضه أمام قاضي التحقيق وتلفيق تهم له بقضايا حق عام. كسرقة محل تجاري وتخريب ممتلكات وغيرها. وإلى حد هذا اليوم لا يزال عبد الرحمان في الإيقاف لمدة فاقت الثلاثة أشهر دون أن تعين له جلسة. وأكدت محامية عبد الرحمان الأستاذة حياة جزار أن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بأريانة يماطل في النظر في قضية عبد الرحمان ويتملص من مسؤوليته حيث إنها لم تنجح في مقابلته إلا مرات قليلة. مما جعلها تدعوا المجتمع المدني الى الضغط وتنظيم وقفات للمطالبة بإطلاق سراح عبد الرحمان والإفراج عنه ليعود إلى مقاعد الدراسة والتحضير لاجتياز امتحانات الباكالوريا.