أحداث الانتهاك:
تم يوم 19 أوت 2024 إصدار قرار احتفاظ في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي حيث تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المرشح المذكور سلفا. وحسب رواية ضحية الانتهاك، أنها تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن.
وبعودتها يوم الاثنين 19 أوت 2024 أجرت السلطات المختصة ثلاث اختبارات كانت نتيجتها تقضي بإمكانية حصول شبه التدليس إلا أن فريق الدفاع شكك في نتائج الاختبارات لاسيما خاصة وأن العملية تمت بصورة سريعة كما أنها في مجملها مطابقة لإفادة ضحية الانتهاك أثناء التحقيق إلا أن النيابة العمومية أصدرت بطاقة احتفاظ في حقها لمدة 48 ساعة.
إلى جانب الشكايات التي يتم التحقيق فيهم تمت إضافة شكاية أخرى بنفس التهمة ليزداد عدد الشكايات حتى يصل 14 شكاية جميعها بنفس التهم السابقة إلا أنها لازالت في طور استكمال الأبحاث وإجراء الاختبارات.
بعد ذلك أحيلت سوار البرقاوي يوم 21 أوت 2024 على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أين تم توجيه تهمة شبه تدليس تزكيات رئاسية على المعنى الفصل 199 من المجلة الجزائية والفصل 80 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. حيث أصدر المجلس بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك.
حيث تم إيداعها بالسجن المدني للنساء بمنوبة. وهنا تروي ضحية الانتهاك أنه تم تفتيشها تفتيشا دقيقا لكامل جسمها، علاوة على المعاملة غير الإنسانية بالسجن التي تعرضت لها، وإيداعها بزنزانة مكتظة يتجاوز عدد السجينات داخلها طاقة استيعابها.
وبتاريخ 30 أوت 2024 تم الإفراج على سوار وتأجيل النظر في قضيتها لتاريخ 19 سبتمبر 2024، إضافة إلى إعلامها بعدم إمكانيتها مغادرة الدائرة الترابية مرجع نظر المحكمة الابتدائية تونس 2، إضافة إلى المراقبة الإدارية اليومية.
مع تحديد يوم الاثنين 09 سبتمبر 2024 كتاريخ مثولها أمام فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين. لمواصلة التحقيق معها.
حيث تم التحقيق معها في 14 شكاية تتعلق بشبهة تدليس تزكيات اذ تروي ضحية الانتهاك انها تعرضت لجملة من الاسئلة ليس لها علاقة بسير البحث بقدر ماهي اسئلة حول نشاطها السياسي في إطار الحملة وهو ما يمكن اعتباره مس من حقوقها المدنية والسياسية .
فضلا عن هذا تروي لنا ضحية الانتهاك انها تعرضت الى مجموعة اسئلة حول المحامين الحاضرين معها و كيفية تسديد أتعابهم الأمر الذي يعد هرسلة يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة و ينتهك حق سوار في الدفاع . الحق المكفول دستوريا والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
