بتاريخ 22 فيفري 2026، صادف الشاب حسّان دبّاشي حالة جدال في الشارع تمثّلت في مطاردة أعوان أمن لدراجة نارية واصطدامهم بها. توقّف الضحية لفترة وجيزة لمعاينة ما يحدث، ثم واصل طريقه.

وفي حدود الساعة التاسعة ليلا من اليوم نفسه، قامت أربع سيارات أمنية بمداهمة المقهى الذي كان يجلس فيه الضحية. وبحسب إفادات شقيقته، اعتدى عليه عدد من الأعوان باستعمال كراسٍ تابعة للمقهى، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الشرطة بحي البحري دون إعلامه بسبب الإيقاف أو بطبيعة الشبهة المنسوبة إليه.

وأفادت شقيقته أنه تم تعنيفه مجددا داخل مركز الشرطة، حيث تعرّض للضرب وصبّ الماء عليه. وأثناء محاولته حماية رأسه من العنف، قام أحد الأعوان بضربه على مستوى الرأس، مما تسبّب في إصابة على مستوى الأذن وآلام حادة بالرأس. وخلال وجوده بالمركز، وُجّهت إليه أسئلة تتعلّق بطبيعة علاقته بالشخص الذي تعرّضت دراجته للاصطدام من قبل أعوان الأمن في وقت سابق من ذلك اليوم، ولماذا ساعده في نقل الدراجة وعدم تركها بحوزة الأمن. في حين أكّد الضحية أنه لا تربطه أي معرفة بذلك الشخص ولم يقم بمساعدته، خلافًا لما ادّعاه الأعوان.

وفي حدود الساعة الثانية والنصف صباحًا من يوم 23 فيفري 2026، تم إطلاق سراحه بدعوى أنهم أخطؤوا في شأنه.

ونظرا لتواصل الأوجاع ونزيف الأذن، اصطحبته شقيقته إلى مستشفى “الحبيب بورقيبة” فور وصوله إلى المنزل، حيث تلقّى الإسعافات وغادر في حدود الساعة السابعة صباحا. غير أنه تم رفض عرضه على الطبيب الشرعي إلا بناء على تسخير صادر عن مركز الشرطة ذاته الذي تعرض فيه للتعنيف.

وعلى إثر ذلك، وبتاريخ 23 فيفري 2026، توجه الضحية بعريضة إلى وكيل الجمهورية قصد تمكينه من الولوج إلى الطب الشرعي قصد توثيق الإصابات، عملا بأحكام الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي يجيز لوكيل الجمهورية الإذن بإجراء الفحص الطبي ويكرس حق المتضرر في طلبه. ليطلبوا منه إعادتها اليوم الموالي لأن المكتب يغلق أبوابه حسب التوقيت الإداري، ليعود من جديد يوم 24 فيفري 2026 ليعلموه أن وكيل الجمهورية يجيب على العريضة بعد يومين من تاريخ إيداعها حسب ما أفادت به شقيقة الضحية.

بتاريخ 24 فيفري 2026، طلب ضحية الانتهاك من صاحب المقهى تمكينه من التسجيل، إلا أنّ هذا الأخير رفض، مُعلِما إياه بأنه سيُمكّنه من ذلك حال تحصّل الضحية على ترخيص. وعلى إثر ذلك، تقدّم الضحية في اليوم نفسه بمطلب إلى وكيل الجمهورية، غير أنّه لم تتم الاستجابة إلى حدّ تاريخه لا لمطلب التسخير للطبيب الشرعي ولا لمطلب الترخيص للحصول على التسجيل.

وبتاريخ 01 مارس 2026، توجّه أربعة أعوان أمن إلى منزل الضحية لطلب المعذرة منه وثنيه عن تقديم شكاية، مدّعين أنهم تعرّضوا إلى عقوبة تأديبية.

كما توجّه، يوم 03 مارس 2026، ثمانية أعوان أمن إلى المنزل للغرض ذاته.

وبتاريخ 04 مارس 2026، تلقّى ضحية الانتهاك مكالمة هاتفية من مدير الإقليم بحي البحري، طلب منه خلالها عقد لقاء خاص معه.