أحداث الانتهاك:

شيماء عيسى ناشطة سياسية في تونس عرف عنها معارضتها للرئيس قيس سعيد وانتقادها لجملة القرارات التي اتخذها منذ تاريخ 25 جويلية 2021. في 22 ديسمبر 2022 قامت الناشطة شيماء عيسى بحوار في إذاعة IFM انتقدت فيه رئيس الجمهورية في علاقة بنزاهة الانتخابات، وعلى إثر هذا التصريح عبرت شيماء في شهادتها لجمعية تقاطع، أنها أصبحت مستهدفة من قبل السلطة السياسية وتتعرض لجملة من حملات التشويه. وفي تاريخ 18 جانفي 2023 تم استدعاؤها رسميا للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس للاستماع لها. وهنا تروي شيماء أنها علمت بأنها ممنوعة من السفر قبل الاستماع إلى أقوالها في التحقيق.  ثم تجد نفسها محل تتبع قضائي وتتعلق في حقها تهم من قبيل التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني. على خلفية إنابة عدلية من قبل قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية. إضافة لهذا أكدت الناشطة السياسية في شهادتها أن التهم الموجهة إليها كانت بناء على المرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة في يدي السلطة لقمع معارضيها وأن ما قالته في حضورها الإعلامي لا يعد جرما يستوجب المحاكمة عسكريا إنما هو من صميم التعاطي مع المواضيع السياسية اليومية وقضايا الشأن العام. وفي 22 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شيماء عيسى، بسبب تعلق اسمها في قضية التآمر على أمن الدولة. حيث صرحت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى بأنه تم حجز عدد من مقتنياتها الشخصية والمتمثلة في دفاتر مكتوبة ومجموعة من الكتب والأوراق التي وجدوها داخل المنزل. وبقيت شيماء عيسى على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة حيث تم استنطاقها دون حضور محاميها طبقا لما ينص عليه قانون الإرهاب لسنة 2015. وتأتي هذه القضية على خلفية انخراطها في معارضة مسار 25 جويلية ومشاركتها في عدد من الاجتماعات السياسية رفقة بقية السياسيين المعتقلين في نفس القضية. وفي 25 فيفري 2023 أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق شيماء عيسى التي بقيت مدة 5 أشهر داخل أسوار السجن جرّاء نشاطها السياسي.

تم توجيه استدعاء للناشطة السياسية شيماء عيسى بتاريخ 18 جانفي 2023 للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى مقتضى إنابة قضائية كتابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري. وبعد الاستماع إليها قرر قاضي التحقيق الإبقاء عليها في حالة سراح مع تحجير السفر.