خالد بوزيان ناشط حقوقي وسياسي، يقبع بين جدران السجن منذ أكثر من شهرين‎. في 25 نوفمبر 2022 تمت ملاحقة خالد من قبل 3 أنفار بزي مدني طلبوا منه الذهاب معهم حيث أعلموه أنهم رجال‎ ‎شرطة دون ‏إن يستظهروا بما يفيد ذلك‎.‎‏ ومع رفض خالد لطلبهم‎ ‎قاموا بتوجيه جملة من عبارات التهديد والتوعد ثم غادروا المكان‎. ‎في اليوم الموالي تم توجيه استدعاء رسمي إلى‎ ‎‏”خالد بوزيان” من قبل فرقة الشرطة العدلية دون ذكر السبب. ومع ذهابه ‏للاستفسار حول سبب استدعاءه تم إلقاء القبض عليه واعتقاله ليتبين فيما بعد أن إيقافه كان بسبب تدوينات كان قد نشرها على ‏صفحته الشخصية بموقع فايسبوك انتقد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد والنظام السياسي الحاكم. وحسب رواية محاميته فإن ‏إيقاف خالد كان على‎ ‎معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة ‏المعلومات والاتصال. ثم بعد إيقافه وعرض خالد أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف ثم تم الاحتفاظ به وإيداعه بالسجن‎.‎‏ تبين أن خالد تتعلق في حقه تهم من قبيل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي على معنى الفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية. ‏ومنذ شهر نوفمبر بقي خالد في السجن مدة شهرين ‎ ‎دون أن تقوم المحكمة بتعيين جلسة له والحكم في قضيته رغم صدور قرار في ‏ختم الأبحاث بسبب ذلك أعلم خالد محاميه وأصدقائه انه قرر الدخول في إضراب جوع في حال لم تقم المحكمة بتعيين جلسة ‏والبت في قضيته في أقرب وقت ممكن‎.‎ وبعد ذلك قامت المحكمة بتعيين جلسة وفي شهادة محامية الضحية لجمعية تقاطع أن القاضي حكم بشهرين سجن مع النفاذ باعتبار ما قضاه خالد داخل السجن. إلا أنها اعتبرت أنه من المفروض أن يكون الحكم عدم سماع الدعوى لعدم توفر أركان الجريمة التي اتهم بها الناشط خالد بوزيان، حيث قام القاضي بإعادة تكييف الأفعال والحكم على خادل بشهرين سجن باعتبار أنه قام بجريمة الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من المجلة الجزائية.

تم إيقاف خالد بوزيان في 26 نوفمبر 2022 بعد تلقيه استدعاء من قبل فرقة الشرطة العدلية دون ذكر السبب. ثم تم إيقافه وعرضه على قاضي التحقيق ثم صدرت في حقه بطاقة إيداع في السجن ورغم ختم الأبحاث لم يتم تعيين جلسة لخالد حتى أواخر شهر جانفي 2023 لتتم محاكمة خالد بسبب التهم الموجهة وهي ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي على معنى الفصلين 67 و72 من المجلة الجزائية. وبعد جلسة المرافعات وتبين عدم توفر أركان الجرائم التي اتهم خالد بارتكابها، تمت إعادة تكييف الأفعال واعتبار ما قام به خالد ينضوي تحت مناط الفصل 86 من مجلة الاتصالات ” تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.”. ثم حكم القاضي بالسجن لخالد مدة شهرين انطلاقا من تاريخ إيداعه في السجن منذ شهر نوفمبر.