أحداث الانتهاك:

يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 تلقّى الصحفي زياد الهاني، استدعاء للمثول بصفة مستعجلة أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بثكنة الحرس الوطني بالعوينة. من أجل التحقيق معه وذلك بوصفه ذي شبهة.  ليتبين فيما بعد وحسب شهادة محامي ضحية الانتهاك، أن استدعاء زياد الهاني كان على خلفية التصريحات الإذاعية التي كان قد أدلى بها في ذات نفس اليوم بإذاعة ” إي أف أم ”، حيث انتقد فيها وزيرة التجارة الحالية “كلثوم بن رجب”. وطالب بتنحيتها أو استقالتها من الحكومة الحالية. وقد تم التحقيق معه طيلة مساء الخميس وسؤاله عن فحوى الكلمات التي وجهها إلى الوزيرة المعنية. لتقرر النيابة العمومية فيما بعد الإبقاء عليه في حالة احتفاظ لمدة 48 ساعة. وفي يوم 1 جانفي 2024 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني مع تعيين تاريخ 10 جانفي كموعد لعرضه أمام القضاء. حيث وُجّهت له تهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، ويقضي اليوم زياد الهاني يومه السابع داخل السجن في انتهاك جسيم لحقه في حرية التعبير والتعدي على حقوقه كصحفي من خلال تتبعه قضائيا خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.