يوم 11 ماي 2024، تم إيقاف مراد الزغيدي، بعد أن توجهت مجموعة من أعوان الشرطة، التابعة لفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى منزله. حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة بالقرجاني من أجل التحقيق معه. وحسب رواية محامي ضحية الانتهاك، فلقد تم الاستماع إلى مراد بعد إيقافه مباشرة لمدة تقارب الخمسة ساعات، وقد تراوحت الأسئلة حول تحاليله السياسية والاجتماعية بإحدى البرامج الإذاعية التي يتواجد فيها بصفة مستمرة، إضافة إلى مضمون تدوينة كان قد نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أين عبّر من خلالها عن تضامنه مع الصحفي محمد بوغلاب، وإلى جانب ذلك فلقد تم حجز هاتفه وحاسوبه المحمول من أجل استكمال التحقيقات. وفي وقت متأخر من نفس اليوم أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمراد الزغيدي لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق. ليبقى مراد محتفظا به حتى انقضت الفترة المقررة، وبتاريخ 13 ماي 2024 تم عرضه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي بدورها قررت التمديد في الاحتفاظ لمدة 48 ساعة إضافية.

بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي مراد الزغيدي. مع تعيين جلسة له بتاريخ 22 ماي 2024 ليمثل ضحية الانتهاك أمام القضاء.

يوم 22 ماي 2024، تم عرض مراد الزغيدي على القضاء، ومع انتهاء الجلسة قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي مراد الزغيدي وذلك من أجل تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام كما قضت بالسجن مدة ستة أشهر إضافية من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس يوم، 30 جويلية 2024، حكما يقضي بسجن الإعلامي مراد الزغيدي لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ.