برهان بسيس صحفي وإعلامي تونسي، يوم السبت 11 ماي 2024، تم إيقافه من طرف إحدى الفرق الأمنية ليتم اقتياده لمقر الفرقة المختصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالڨرجاني، وأثناء التحقيق معه تبين أن إيقافه جاء في علاقة بعدد من التدوينات والتصريحات الإعلامية التي تعود إليه. وإثر التحقيق معه حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وتفتيش منزله وحجز ما يمكن حجزه. وحسب ما صرح به محامي ضحية الانتهاك في وسائل الإعلام

انه هناك 16 مقطع تسجيل لحصص إذاعية وتلفزية يرجع البعض منها لسنة 2020. والتي تم سؤال ضحية الانتهاك على محتواها والمغزى منها ومن العبارات التي كان يستعملها، حيث تمت الإشارة إلى أن الغاية من بعض المداخلات الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية. وذلك ما نفاه ضحية الانتهاك. هذا وأن تصريحاته الإعلامية كانت ضمن عمله في فترة ما كمحلل سياسي بإحدى الإذاعات ومقدم برامج وهو ما يتطلب منه طرح مختلف المواقف والآراء السياسية والخوض في القضايا التي تعنى بالشأن والتعاطي معها وانتقادها. وهي أفعال من صميم حرية الصحافة والإعلام ومشروعة قانونا كما تنضوي تحت ممارسة الحق في حرية التعبير.

بعد ذلك تم تمديد الاحتفاظ بضحية الانتهاك لمدة 48 ساعة. وفي 15 ماي 2024 تم إصدار بطاقة إيداع في حق برهان بسيس مع تعيين جلسة له بتاريخ 22 ماي 2024، مع تجنيح المرتكبة، حيث تم اتهامه بجملة التهم المنصوص عليه بالفصل 24 فقرة ثانية من المرسوم 54. ليتم فيما بعد الحكم ابتدائيا في حق برهان بسيس بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا. كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

صدر يوم 26 جويلية 2024 حكم استئنافي في حق الإعلامي برهان بسيس يقضي بسجنه مدة ثمانية أشهر في القضية المتعلقة بتدوينات وتصريحات إذاعية.