تم في وقت مُبكر من يوم 21 سبتمبر 2024، تعرض الطالب آدم همامي للإيقاف على خلفية نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وكتابته عبارة “قاطع، لا تُمول الإبادة” على لافتة إشهارية.

وبعد اقتياده إلى مركز الشرطة، تم التحقيق معه، حيث يروي ضحية الانتهاك أنه تم استنطاقه دون حضور محامٍ، وكانت جميع الأسئلة حول نشاطه وما يقوم به. الأمر الذي يعد نوعا من الترهيب وإدخال الخوف في صفوف الشباب وإثنائهم عن ممارسة حقوقهم.

علاوة على ذلك، تم حجز هاتف آدم حيث قاموا بتفتيش هاتفه الشخصي وإبقائه بحوزتهم بتعلة مواصلة الأبحاث والتحقق مما يحتويه من وثائق وصور، كما أنه تعرضت غرفته للتفتيش. 

مع انتهاء الاختبار الفني للهواتف، وإثر عثورهم على لقطة شاشة لجدارية رسمها السجين رشاد طمبورة في جهاز صديقه،  تلقى ضحية الانتهاك استدعاء آخر بتاريخ 16 أكتوبر 2024 للمثول مرة أخرى من أجل التحقيق. حيث اتضح فيما بعد أن التهم الموجهة لضياء كانت على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية، والذي يعاقب كل من ارتكب أمراً موحشاً تجاه رئيس الجمهورية، حيث تصل العقوبة إلى مدة ثلاث سنوات من السجن وخطية مالية قدرها 240 دينارًا أو يعاقب بإحداهما. بعد ذلك، بقي ضياء في حالة سراح حيث تم تحديد جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس بتاريخ 31 أكتوبر 2024.