بتاريخ 13 جويلية 2024، تم إيقاف الشاب مصعب الغربي، حيث قامت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بطبربة، وتحديدًا بجهة برج العامري، بإيقافه رفقة السياسي العجمي الوريمي ومحمد الغنودي.

وقد وجد مصعب نفسه متهمًا بالتستر على مجرم، وخلال الأسبوع الأول من التحقيق، لم يتمكن من مقابلة محاميه، وذلك بسبب أن التحقيق معه وإيقافه كانا بناءً على قانون مكافحة الإرهاب.

وفي يوم 18 جويلية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتمديد إيقافه لمدة 5 أيام إضافية، إلى حدود 23 جويلية، حيث أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقه. ويروي شقيقه أن مصعب قضى ذلك اليوم دون أكل أو شرب طيلة الأربع والعشرين ساعة، مضيفًا أن قرار إيداعه بالسجن قد تم تداوله في وسائل الإعلام ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء الجلسة بالقطب القضائي.

بعد إيداعه في السجن، تواصلت الانتهاكات في حق مصعب، حيث ذكرت عائلته أن ظروف إقامته في السجن كانت قاسية جدًا، إذ تم إيداعه في غرفة مكتظة يتجاوز فيها عدد المساجين الحد المسموح به، مما استدعى فريق الدفاع إلى إرسال مراسلات إلى إدارة السجن ووزارة العدل للمطالبة بتغيير الغرفة، وقد استجابت السلطات المعنية لهذه المراسلات وقامت بنقله.

إلا أن المعاملة لم تتغير، حيث تم عزله بطريقة غير مباشرة ومنعه من التواصل مع المساجين بعد وصمه بـ “الإرهابي”، علاوة على منعه من ممارسة الأنشطة المتوفرة داخل السجن، والتي هي حق لكل سجين، إلى جانب منعه من قراءة الكتب لمدة شهرين. كما تم وضعه في السجن الانفرادي إثر خلاف نشب بينه وبين أحد أعوان السجن، الذي وصفه بـ “الإرهابي” أكثر من مرة.

وفي 10 جانفي 2025، قرر مصعب الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه وعدم تعيين جلسة لمحاكمته، مما تسبب في تدهور حالته الصحية تدريجيًا. ولإيقاف هذا الإضراب، تقدمت السلطات المعنية ببعض الوعود، أهمها تعيين جلسة.

وفي 23 جانفي 2025، تم ختم البحث في القضية المرفوعة ضد الغربي دون تعيين جلسة، كما تم منع المحامين من زيارته منذ 22 جانفي 2025.

وقد تم تحديد جلسة يوم 20 فيفري 2025 ليمثل مصعب أمام دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب