بشرى بالحاج حميدة محامية ومناضلة نسوية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات وعضوة سابقة في البرلمان التونسي المنتخب لسنة 2014، إبان ظهور القضية المعروفة إعلاميا باسم ” قضية التآمر ” والتي تم من خلالها اتهام عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال، من بينهم تم إدراج اسم الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، حيث تم إعلامها كونها متهمة في هذه القضية وهي في إجازة خارج حدود الوطن. ما تم تكييفه على أنها بحالة فرار، ولتدعيم سردية الدولة وإكساء هذه القضية نوعا من الواقعية المفقودة مع غياب أي حجج فعلية أو مآخذ قانونية، حيث اكتفت أعمال البحث على جملة من الأدلة الواهية والتي لا تمت بأي صلة لما سمي ” بالتآمر ‘‘فمن بين ما تم ذكره هو حصول ضحية الانتهاك على وسام استحقاق فرنسي سنة 2022، وهو استحقاق حصلت عليه على خلفية نشاطها الحقوقي، وقد سبق وأن حصل عليه قبلها العديد التونسيين والتونسيات. ومع صدور ختم البحث بتاريخ 12 أفريل 2024، وجدت نفسها تواجه تهما تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام رفقة 51 متهما في القضية. كما تم إدراجها بأنها بحالة فرار. مع العلم لم تتلق الأستاذة بسرى بالحاج حميدة لم تتلق أي استدعاء قانوني في الغرض، بل تم إعلامها بجملة التهم الموجهة إليها من قبل محاميها.