في يوم 31 جانفي 2023، قامت قوات الشرطة بإيقاف الناشط النقابي صلب الإتحاد العام التونسي للشغل، الكاتب العام للنقابة الخصوصية تونس للطرقات السيارة ” أنيس الكعبي ”. على خلفية شكاية تقدمت بها الإدارة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة، اتهم فيها أنيس الكعبي بالتسبب في خسائر مادية للشركة. وذلك إثر تصريحاته حول الإضراب القطاعي المقرر من قبل نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الفارط. في إطار مطالبتهم بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة ”أ1 حمام الأنف مساكن”. ولم تكتف السلطات بإيقاف أنيس الكعب، حيث قام رئيس الجمهورية ” قيس سعيد ” مساء يوم 31 جانفي 2023 بتصريح أدلى به من داخل مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة قال فيه ” إن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد” حسب تعبيره. كما شبه هذا الإضراب بمثابة عملية قطع الطرق أو التهديد بذلك. كما توعد كل من يقوم بذلك بأنه من غير الممكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة، وفق ما جاء على لسانه. وفي بلاغ توضيحي للمحكمة الابتدائية صادر عن مكتب الإعلام والاتصال يوم 01 فيفري 2023، أقرت أنّه تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة، وأنّه تم الاحتفاظ بالسيد أنيس الكعبي بعد سماعه ومواصلة البحث. موضحين أن الشكاية التي وردت في حق أنيس الكعبي كانت بتاريخ 30 جانفي الماضي، مفادها تعمد أحد موظفي الشركة استغلال صفته، والتدخل في برامج إذاعية وإعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة، في اطار التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانا.

ويوم 02 فيفري 2022 تم إيداع أنيس الكعبي في السجن بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

تم إيقاف السيد أنيس الكعبي يوم 31 جانفي 2023 من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالڨرجاني وإحالته على التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها الإدارة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة. حيث يمثل أنيس الكعبي كمتهم في جريمة استغلال موظّف عمومي لصفته، قصد الإضرار بالإدارة والإعتصاب المتقاررعليه، قصد تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة طبق أحكام الفصلين 96 و107 من المجلة الجزائيّة. ثم في 02 فيفري 2023 قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.