شارك لطفي عيسى تدوينة ناقدة لانتخابات سنة 2024، كانت قد نشرتها إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي صباح اليوم الموالي، الموافق لـ 05 جويلية 2024، تمت مداهمة مقرّ عمله واقتياده إلى قطب الإرهاب، حيث قضّى تسعة أيام. وقد أفاد الضحية أنّه، ومن شدّة الخوف، اعترف بأمور منسوبة إليه دون علم له بها.

وفي الأثناء، تمت مداهمة منزله الكائن بسيدي الجديدي بالحمّامات ليلاً، حيث قام الأعوان بخلع الباب والدخول إلى المنزل وبعثرة أغراضه، في وقت كانت فيه ابنته نائمة.

بتاريخ 2 جوان 2025 صدر في حقّه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. و بتاريخ 11 نوفمبر 2025، قضت محكمة الإستئناف بالإبقاء على نفس الحكم، مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد قضائه سنة وثلاثة أشهر من مدة العقوبة.

وبحسب إفادة الضحية، تم تأجيل أربع جلسات، مضيفًا أنّه تعرّض للإهانة رغم عدم ارتكابه أي جرم. وبتاريخ 14 أكتوبر 2025، انعقدت جلسة دون إعلام محاميه، ليتم إثرها إرجاعه إلى السجن. غير أنّه، ومع منتصف الليل، أُعلم بأنّه سيغادر السجن بسراح مؤقت، تزامنًا مع صدور حكم بالإعدام في حقّ سجين آخر يُدعى صابر شوشان، كان يقيم معه في نفس السجن.

كما أشار الضحية إلى أنّه متحصل على قرض بنكي، وقد تولّى عدل منفّذ إعلامه بوجوب تسديد الدين. ويؤكّد أنّه يعيش حالة خوف مستمرّة تجعله متردّدًا في مغادرة منزله خشية إيقافه مجدّدًا. وأفادت زوجته بأنّه يحتاج إلى تهيئة نفسية قبل إيقاظه من النوم، نظرًا لما عايشه داخل السجن. ولم يتم إلى حدّ الآن إرجاع هاتفه الجوال، الذي يحتوي على معطياته الشخصية، رغم تقديمه مطلبًا إلى الوكيل العام، ليُعلَم لاحقًا بأنّ الجهاز سيظلّ محتجزًا لدى الدولة. وفي 26 جانفي 2026، تلقّى استدعاءً من مقرّ عمله لاستجوابه بخصوص شبهة ارتكابه جناية موجبة للعقاب، قبل أن يتم طرده بعد 15 سنة من العمل دون موجب قانوني، بما يجعله معاقبًا مرّتين على نفس التهمة.