تلقّى طارق الخوفي شكاية من زوج نائبة بمجلس الجهات والأقاليم، على خلفية نشره مقطع فيديو ذي طابع نقدي، وذلك إثر تمزيق اللافتة الانتخابية الخاصة به في إطار الحملة الانتخابية لسنة 2023. وقد ادّعى الشاكي أن محتوى الفيديو موجّه إليه، واتهمه بتشويه سمعته وشتمه.

أُحيل طارق الخوفي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وأثناء الجلسة، تمّ طرده من قاعة المحكمة إثر محاولته الدفاع عن نفسه، باعتباره لا يملك لسان دفاع، ليصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة. وقد قضى منها خمسة أشهر قبل الإفراج عنه، إذ امتدت فترة سجنه من 27 أكتوبر 2024 إلى 26 فيفري 2025.

إثر الإفراج عنه، تبيّن وجود قضيتين منشورتين ضده:

تتعلّق القضية الأولى بشكاية تقدّم بها عضو مجلس محلي بوادي الليل بتهمة الثلب، وذلك على خلفية تدوينات نشرها ضحية الانتهاك، دون أن يذكر فيها أي اسم أو يتهم أي شخص بصفة مباشرة، إلا أن الشاكي ادعى أنه المقصود بها. كما اتهمه بمعاداة الدولة بسبب نشاطه النقابي، وهو ما ورد بمحضر المكافحة.

أما القضية الثانية، فقد تقدّمت بها عضوة مجلس الجهات والأقاليم، على خلفية مقطع فيديو تحدّث فيه ضحية الانتهاك عن ممارسات اعتبرها غير قانونية خلال الحملة الانتخابية، حيث صرّح بأن أحد المترشحين صدرت في حقه أحكام قضائية باتّة تقضي بالسجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية، بتهمة بيع ملك الغير، دون أن يذكر أسماء، علمًا وأن له إثباتات في ذلك.

وقد تم استدعاء طارق الخوفي يوم 8 جانفي 2026 من قبل خلية الفصل السريع لإعلامه بتاريخ الجلستين المحددتين ليوم 12 مارس 2026.