في 22 جويلية 2022 كان مروان من ضمن المشاركين في التحرك الاحتجاجي المندد بمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تم قمع هذا الاحتجاج من قبل قوات الشرطة التي استهدفت عدد من الشباب الحاضرين هناك، من بينهم مروان الذي تم تمزيق ملابسه اثناء القبض عليه و جره لإحدى السيارات الرابضة بالمكان، ثم اخذه لمركز الشرطة بباب بحر، اين انطلقت سلسلة الشتم و التخويف والضرب المبرح له و لبقية الموقوفين معه، وفي شهادته لجمعية تقاطع يقول مروان:<< بمجرد دخولنا للمركز طلبوا منا الجلوس على ارجلنا والدوران الى الحائط ثم قاموا بتصويرنا بدون طلب موافقتنا وحين عبرنا عن رفضنا للأمر عادوا إلى الضرب والركل من جديد، بعد ذلك لم يتم إعلامنا إلى اين سنذهب ليتبين فيما بعد اننا بمركز الاحتفاظ بالڨرجاني. دخلنا إلى مكان به 8 كراسي ونحن قرابة 11 نفرا مما اضطرنا للجلوس على الارض والانتظار لساعات مطولة.بعد ذلك تم منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارتنا في البداية كذلك المحامين الذين تمكنوا من الدخول إلا بعد 8 ساعات تقريبا من وقت الاحتجاز. لينطلق الاستماع مع الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، في ظروف رديئة دون ان يتوفر لنا طعام او ماء.>> بعد ذلك تم اقتياد مروان وبقية الموقوفين إلى الفحص الطبي اين واجه انتهاكا من نوع اخر حيث تم إخضاعه لتحليل جيني دون إعلامه او طلب موافقته. وكل هذا الوقت من الاحتفاظ كان يخلو من إذن وكيل الجمهورية كما ينص القانون. بعد ذلك واثناء عرضه على المحكمة يروي لنا مروان عن كم الهرسلة التي تعرضوا لها من قبل الآمنين الذين بقوا يتوعدونهم بالسجن وتتبعهم قانونيا. إلا انه فيما بعد تم ختم الابحاث من وحفظ الملف. واذن القاضي بإطلاق سراح كل الموقوفين.