يوم الأحد 9 جويلية 2023، توجه النائب بمجلس نواب الشعب 2019 زياد الغناي إلى مطار تونس قرطاج بهدف السفر والعودة إلى منزله وعائلته. ليجد نفسه ممنوعا من السفر دون سابق إنذار أو إعلام. وبعد توجه كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي والمحامية سامية عبو إلى المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في حيثيات هذا القرار وأسباب المنع من السفر. تبين أن هناك قرار صادر من قاضي التحقيق في 25 جوان 2023 يقضي بتحجير السفر على زياد الغناي، وذلك بعد أن تم إدراج اسمه عدد من النواب السابقين في قضية تقدمت بها السلطة التنفيذية حيث تم اتهامه بالتآمر على امن الدولة، وذلك على خلفية مشاركته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي تم عقدها افتراضيا في أخر شهر مارس من سنة 2022، وذلك بعد سنة تقريبا منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد جميع أعمال البرلمان.