مريم ساسي ناشطة سياسية بالحزب الدستوري الحر، تعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2023 حيث تمت إحالتها على القضاء . على خلفية إشرافها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزبهاحيث تقرر تأجيل إستنطاقها إلى 16 أكتوبر 2023. ومع حلول ذلك التاريخ تم الإستماع إليها وإبقاءها في حالة سراح. في تاريخ 7 مارس 2024 تم إيقاف مريم ساسي وإثر التحقيق معها قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بها لمدة على ذمة التحقيق لمدة 48 وبإنقضاء المدة تم التمديد في فترة الاحتفاظ لمدة 24 ساعة أخرى بمركز الإيقاف ببوشوشة كما تم تعين جلسة بتاريخ 14 مارس 2024 من أجل عرضها أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من ثم صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن، ليتم إيواءها بالسجن المدني بمنوبة في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها، ويوم الخميس 18 أفريل تم رفض مطلب الإفراج عن مريم ساسي وإبقاءها في السجن مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 02 ماي 2024.
وبتاريخ 30 ماي 2024 قضت مساء الخميس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،الحكم ب8 أشهر سجنا في حق مريم ساسي.