وسيم حافظ الجزيري، شاب تونسي أصيل ولاية صفاقس، في 4 ماي 2025، تعرّض وسيم للإيقاف من قبل قوات الأمن الوطني في الساعة الحادية عشرة، وذلك لوجود شكاية ضده لم يُذكر من هو صاحبها.

حيث اقتحمت قوات الأمن مقرّ سكناه دون الاستظهار بما يخول لهم ذلك، واعتقاله، ومن ثم اقتياده مكبلًا بالأصفاد إلى مركز الشرطة بساقية الزيت.

ومن ثم تم التحقيق معه، أين كان والده برفقته، إلا أن الاستنطاق كان دون حضور محامٍ، مع عدم إعلام الموقوف بحقوقه، من بينها حقه في الدفاع وتواجد محامٍ معه أمام باحث البداية، وإثر ذلك بقي وسيم موقوفًا في نفس المكان.

وفي اليوم الموالي، وبتاريخ 5 ماي 2025، أُحيل وسيم على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب التاسع للمحكمة الابتدائية بصفاقس، ومن بعد تم نقله إلى مستشفى الهادي شاكر بصفاقس لمتابعة حالته النفسية الخاصة، والتواصل مع طبيبته المباشرة لحالته للاطلاع على ملفه الصحي ومقتضيات وضعه الصحي.

وقد تم اقتياد ضحية الانتهاك إلى السجن المدني بصفاقس في نفس اليوم، حيث بقي خلال الفترة الأولى داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم تأكيد عائلته أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادّة، دون أن تظهر عليه أي سلوكيات عدوانية. وذكرت العائلة أنه كان يتناول نحو خمسة أنواع من الأدوية، إلى جانب خضوعه سابقًا لعلاج دوري عبر الحقن خلال الأشهر التي سبقت سجنه.

وأضافت العائلة في شهادتها أن إدارة السجن رفضت في البداية تسلّم الأدوية التي أحضرتها، واشترطت إرفاقها بوصفة طبية، وهو ما استجابت له العائلة لاحقًا. بعد ذلك، وافقت إدارة السجن على تسلّم الأدوية، وتم تمكين ضحية الانتهاك من تناوُل دوائه مرة واحدة يوميًا في الساعة الثالثة مساءً، في حين يشير والده إلى أنه كان يتناوله سابقًا مرتين في اليوم.

وبعد مدة وجيزة، بدأت العائلة تلاحظ تعكّر الحالة الصحية لابنهم أثناء كل زيارة له، حيث ظهرت على جسده أعراض تدلّ على إصابته بمرض جلدي نتيجة سوء الأوضاع داخل السجن، ما أدى إلى وضعه في عزلة طبية. غير أن حالته الصحية واصلت التدهور، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وتروي عائلته أنه خلال الزيارات، وخاصة زيارة يوم 10 جويلية 2025، كان يعاني من تأزّم نفسي ورفض لوضعيته داخل السجن، بالإضافة إلى إحساسه الدائم بالمرض، وصعوبة وضيق في التنفّس، وعدم قدرته على الأكل، وهو ما أبلغه لإدارة السجن، التي ردّت عليه بأنه سيتم تمكينه من الذهاب إلى المستشفى، شريطة الانتظار لبعض الوقت.

وبتاريخ 14 جويلية 2025، مثل ضحية الانتهاك أمام حاكم التحقيق والنائب العام لدائرة الاتهام من أجل ختم البحث، حيث لوحظ عليه الإعياء، وأعرب عن شعوره بضيق شديد في التنفّس، وطلب المتابعة الطبية لحالته داخل السجن.

إثر إمضاء وسيم على محضر ختم البحث الخاص بقضيته، أُعيد إلى السجن، حيث تُوفي حوالي الساعة التاسعة ليلاً. وفي اليوم الموالي، بتاريخ 15 جويلية 2025، تم إعلام العائلة بوفاته ودُعيت لتسلّم الجثة، فيما لا يزال تقرير الطبيب الشرعي قيد الانتظار لتحديد سبب الوفاة.