هنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن منوبه، حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم. كما أن العنف طاله هو وابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،

وتضيف زوجته، في تصريح إعلامي، أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى. كما يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن مراد المسعودي تعرض للعنف الجسدي لحظة إيقافه، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لعائلته أو محاميه.

ليتبين فيما بعد أن إيقاف مراد المسعودي كان بناءً على التهمة التي وجهت إليه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. حيث أُحيل القاضي مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، وقد صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 5 أوت 2024 يقضي بإدانته وسجنه مدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل. وكانت النيابة العمومية قد استأنفت الحكم الغيابي المذكور الذي تم إقراره في الطور الاستئنافي بتاريخ 10 سبتمبر 2024.

حيث يفيد محاميه أن مراد المسعودي اعترض على الحكم الغيابي الابتدائي وتم تحديد جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025، وكان ضحية الانتهاك حاضراً في الجلسة، أين وقع قبول اعتراضه شكلاً مع إبقائه بحالة سراح مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 فيفري من ذات السنة، ويومها قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالسجن دون إكساء الحكم بالنفاذ العاجل. وعلى إثر هذا تسلم مراد المسعودي شهادة في كف تفتيش وقع بموجبها إنهاء مفعول منشور التفتيش الصادر في حقه.

إلا أنه، وقبل يوم واحد من إيقاف ضحية الانتهاك، قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإصدار منشور تفتيش، وذلك تنفيذًا للقرار الاستئنافي الغيابي القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الغيابي السابق ذكره، والذي تم الاعتراض عليه. وهنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن هذا الحكم لم يعد له أي أثر قانوني، وأن الحكم الصادر ضد موكله لا يكتسي صفة النفاذ العاجل، وكان من المفترض أن يبقى بحالة سراح. ومع ذلك، تم إصدار منشور تفتيش وبطاقة إيداع في حقه، في خرق جسيم للقانون والإجراءات.

علاوة على ذلك، فإن مراد المسعودي كان قد تم إعفاؤه بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إلا أنه استعاد صفته كقاضٍ بناءً على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية والقاضي بتوقيف جميع إجراءات الإعفاء منذ مارس 2022، ما يجعله متمتعًا بالضمانات القانونية أثناء إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة، ومن أهمها حصانة القاضي.

ويوم الاثنين 18 أوت 2025، تم تعيين جلسة يوم 5 سبتمبر2025 للنظر في قضيته.