أحداث الإنتهاك:

 مهدي بن غربية عضو بالمجلس التأسيسي في 2011 ووزير سابق بحكومة يوسف الشاهد، تم إيقافه يوم 17 أكتوبر 2021 بعد أن وجهت له تهم من قبيل ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال”.

 على مدار الأشهر الماضية تعرض مهدي بن غربية إلى عدد من الانتهاكات داخل محبسه، فقد أفادت هيئة الدفاع عنه أن موكلها تعرض لسوء معاملة إضافة إلى حرمانه من حقه في الزيارة من قبل الادارة العامة للسجون والإصلاح التي حرمته من حقه في مقابلة ابنه البالغ من العمر 4 سنوات في زيارة مباشرة. طبق ما اذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية. وهو ما دفعه للدخول في إضراب جوع داخل السجن بتاريخ 5 نوفمبر 2021.

كما أن التهم التي وجهت إليه تم حفظها فيما بعد وبالرغم من انقضاء مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها الفصل 84 من مجلة الإجراء ات الجزائية التونسية ب 6 أشهر لم يتم إطلاق سراح مهدي بن غربية حتى بعد مطالبة هيئة الدفاع عنه بإطلاق سراحه في 18 أفريل 2022. ليبقى مهدي بن غربية سجينا إلى اليوم دون أي مبرر قانوني وهو ما يعتبر احتجازا تعسفيا تسلطه أجهزة الدولة على أحد مواطنيها وخرق صريح لإجراء ات المحاكمة العادلة.