أحداث الانتهاك:

على إثر تصريحات الأستاذ العياشي الهمامي حول وضعية عدد من القضاة الذين تم إعفاؤهم طبقا لقرار رئيس الجمهورية حيث عبر انه أن تمت إحالة 16 قاضيًا على قطب مكافحة الإرهاب منذ شهر أوت وسبتمبر من سنة 2022، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حقهم. حيث عبّر لنا الأستاذ العياشي الهمامي أن إحالته على القضاء كانت بسبب تصريحه لإذاعة شمس فم الذي ندد فيه بعزل عدد من القضاة والتشهير بهم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إضافة إلى تصريحه حول نية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا ليتمكن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من سماعهم. وعلى إثر ذلك علم الأستاذ العياشي الهمامي بأنه محل تتبع قضائي حيث تمت إحالته على التحقيق أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل الحالية، حيث وجهت له تهم من قبيل تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقة بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته طبقا لما جاء بالفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وفي شهادته لجميعة تقاطع قال الأستاذ العياشي الهمامي، أن ملف القضية يتضمن العديد من الاختلالات علاوة على سرعة الإجراءات غير المعتادة في سير القضاء التونسي حيث إن مراسلة الوزيرة للوكيل العام الذي بدوره نظر في الملف وإحالة الى وكيل الجمهورية ثم إلى قاضي التحقيق ثم إعلام فرع المحامين بوجود قضية متعلقة بشخصي تمت في غضون ساعات من الزمن.  ما يؤكد سعي السطلة لملاحقة كل من ينتقدها ومحاكمته بهدف تكميم الأفواه والتشفي منه.