أحداث الانتهاك:

في تاريخ 29 جويلية 2021 قامت السلطات الأمنية التونسية بوضع القاضي المعزول ووكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، والتلاعب بملفات قضائية .وتم رفع هذه العقوبة في 10 أكتوبر 2021.

وفي 12 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة بمداهمة منزل بشير العكرمي مع تفتيشه وحجزه حاسوبه الشخصي وهاتفه، ثم اقتياده إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، حيث تم التحقيق معه لمدة فاقت 24 ساعة بموجب شكوى تقدم بها ضده أعضاء في فرقة مكافحة الإرهاب ببشوشة في العاصمة، وذلك فيما يعرف بملف العملية الإرهابية في متحف باردو سنة 2015.

وفي تاريخ 17 فيفري رفضت النيابة التمديد في الاحتفاظ به مع إطلاق سراحه. إلا انه تم في نفس اليوم إصدار قرار من النيابة العمومية يقضي بوجوب إيداع بشير العكرمي بمصحة الأمراض العقلية بناء على تقرير طبي لم يتم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع عليه كما تم منع الزيارة عن بشير العكرمي في الأيام الأولى من إيوائه داخل المستشفى. وحسب شهادة ابن ضحية الانتهاك لجمعية تقاطع صرح أنه أثناء مقابلة والده مع بقية أفراد عائلته في المستشفى أكد أنه لم يكن على علم حتى بإطلاق سراحه وتم نقله إلى المستشفى دون تقديم أي معلومات. وحسب ما جاء على لسان ابن ضحية الانتهاك أنه أثناء مقابلة والده مع بقية أفراد عائلته في المستشفى أكد أن والده لم يكن يعلم بقرار إطلاق سراحه وأن إيواءه في المستشفى كان دون تقديم أي معلومات أو توضيح في الغرض. في حين أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في تصريح لإذاعة أن بشير العكرمي يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن حالته مستقرة وهو واعٍ بما يحدث من حوله وفي 10 مارس 2023 تم إيداع بشير العكرمي في السجن بناءً على بطاقة إيداع جديدة في حقه. حيث انه تقرر فتح بحث تحقيقي في حقه وهو مودع في السجن إلى غاية هذا الشهر دون أي تطورات جديدة في قضيته. ومنذ ذلك التاريخ لايزال بشير العكرمي يقضي مدة تفوق التسعة أشهر داخل أسوار السجن دون أي تطورات في القضية التي سجن على إثرها. وتعتبر عائلته وهيئة الدفاع عنه أنه محتجز تعسفيا وأن سجنه غير قانوني.