انطلقت موجة القضايا التي تلاحق السياسية عبير موسي، إثر إيقافها يوم 03 أكتوبر 2023، وذلك بعد توجهها إلى القصر الرئاسي مرفقة بمحامي الحزب وعدل منفذ، بهدف إيداع مطلب تظلم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد، ليتم إعلامها بعد انتظار طويل أن مكتب الضبط قام برفض هذه المطالب. لتقوم هي بتصوير مقاطع فيديو احتجاجا على هذا الرفض.

ليتم بعد ذلك اقتيادها إلى مركز الشرطة بحلق الوادي وإيداعها بها بمركز الاحتفاظ بوشوشة، وفي 5 أكتوبر 2023 أصدر قاضي التحقيق في تونس الخميس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، حيث صرح لنا أحد محامي هيئة الدفاع عنها بأنها متهمة بالعديد من التهم من قبيل، التهم، الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.  وتعطيل حرية العمل. ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. هذا واعتبر الأستاذ نافع العريبي أن قضية منوبته هي قضية سياسية بالأساس على حد اعتباره.

 كما عبّر في شهادته لجمعية تقاطع عن عرقلة إدارة السجن إجراءات الزيارة لأفراد عائلة عبير موسي حيث تم رفض تكمين ابنتها الصغرى من الزيارة المباشرة بالرغم من حصول هيئة الدفاع عن إذن من القاضي يسمح بزيارة أطفال منوبته لأمهم. هذا وأضاف محامي ضحية الانتهاك، أنه تم تعين خبير في الجرائم الرقمية للتعاطي مع الملف، وأنه في 31 أكتوبر 2023 وقع استجلاب ضحية الانتهاك دون إعلام محامييها وعرضها على الخبير الذي تم توكيله لمعاينة هاتفها والبحث في محتوياته، رغم رفض هيئة الدفاع لذلك الأمر.

بتاريخ 29 جانفي 2024 تم ختم التحقيق في هذه القضية المتكونة من جنحتين، الأولى تتعلق بمعالجة بيانات شخصية ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها والثانية بتعطيل حرية العمل حيث كشفت هيئة الدفاع عن ضحية الانتهاك في بلاغ يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه سيتم إحالة موكلتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع إبقاء سير مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة، لكن النيابة العمومية استأنفت هذا القرار ليتم فيما بعد إحالة ضحية الانتهاك على دائرة الاتهام. قد تم اصدار الحكم على الأستاذة عبير موسي دون استنطاقها أو أخذ هويتها في هذه القضية فيما يتعلق بقضية مكتب الضبط قررت النيابة العمومية تقديم طلب استئناف الحكم أمام دائرة الاتهام لكن هذه الأخيرة قررت تأييد قرار ختم البحث وانتهاء الأبحاث لتعيد النيابة العمومية الاعتراض وتقديم مطلب للتعقيب.  

 وفي شهر جانفي أفادت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن هناك ملف قضائي في حق موكلتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وذلك بعد شكاية من الهيئة ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022. ليتم في 1 فيفري   إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتاريخ مع تعيين جلسة لاستنطاقها في اليوم الموالي.

وفي 6 فيفري 2024، أشار محامي ضحية الانتهاك في أنه تلقى مكتوبا من قبل المكتب الجهوي للمحامين لإعلامه باستدعاء موكلته للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام قاضي التحقيق واستنطاقها على قضية جديدة مرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس المرسوم 54 مرة أخرى. 

بالإضافة إلى هذا تم إعلام ضحية الانتهاك في 9 جوان 2024 أنه تم فتح بحث في قضية كانت قد أثارتها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات في شهر أوت 2022 على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ور استنطاقها مع الإبقاء عليها في حالة سراح.

في 12 الأربعاء جوان 2024 تم استنطاق ضحية الانتهاك مرة أخرى وهذه المرة تتعلق بشكاية تقدم بها مركز الشرطة بالعوينة في جوان 2023 حيث قام حزب الدستوري الحر بالتحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية منددا بالاتفاقيات المبرمة مع دولة إيطالية بخصوص ملف الهجرة. وقد تنقلت رئيسة الحزب عبير موسي قبل الاحتجاج بيوم للاطلاع والإشراف على المعدات والأجهزة كمكبرات الصوت وعديد الأجهزة الأخرى لتفاجئ باحتجاز الأمن هذه المعدات مع العلم أنها قد أعلمت السلطات بقيام الحزب بالوقفة الاحتجاجية. وبعد القيام بعدة محاولات لإقناع الأمن تم إرجاع هذه المعدات وقام الحزب بإنجاز الوقفة الاحتجاجية لتفاجئ بتقديم مركز الشرطة بالعوينة هذه الشكاية وقرر الإبقاء عليها في حالة سراح في هذه القضية بعد استنطاقها.

وفي أخر شهر جوان 2024 كانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ احدى التهم المنسوبة الى عبير موسي بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكتب الضبط ” إلا أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قامت الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف للإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.