سنية الدهماني، محامية وإعلامية تونسية، تقبع في السجن منذ شهر ماي الفارط، في قضايا سابقة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. ليتم توجيه تهم جديدة إليها على معنى ذات الفصل من المرسوم عدد 54. 

حيث أقدمت النيابة العمومية  في تاريخ 11 جوان 2024، على توجيه تهم جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في قضيتين مختلفتين كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، حيث أن هذين القضيتين تتعلقان بنفس محتوى التصريح الذي أدلت به  سنية الدهماني في منبرين إعلاميين مختلفين، كانت الأولى في حصة إذاعية  والثانية ببرنامج تلفزي، وقد كان فحوى هذا التصريح هو الحديث عن  المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء و مسألة العنصرية،  حيث تحدثت هي بدورها عن بعض الممارسات العنصرية التي مازالت متواجدة في تونس وأعطت أمثلة لعدد من الحالات مثل إقدام العديد من العائلات التونسية على تغيير ألقابهم التي تحمل عبارات عنصرية.  لتنبثق من هذا التصريح قضيتين جديدتين في حق سنية الدهماني الأولى تهم التصريح في البرنامج الإذاعي والثانية تتعلق بنفس التصريح، ولكن في برنامج تلفزي. وعلى إثره تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وإبقاءها في حالة سراح في علاقة بالقضية الثانية.

وفي ذات السياق تم سجن سنية الدهماني في ماي الفارط. في قضية مشابهة وذلك بعد أن أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث تأتي هذه القضية على خلفية تواجدها في برنامج تلفزي، تناول موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، كانت قد عبرّت فيه عن رأيها من هذه المسألة وفي إطار الحوار القائم وقتها، جاء في ردها على أحد الضيوف الحاضرين جملة ” شو هاك البلاد الهايلة ‘‘. حيث تم إصدار بطاقة جلب في حقها، ليتم تنفيذها في 11 ماي بعد اقتحام قوات الشرطة لدار المحامي وإلقاء القبض عليها. ليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها من دون استنطاق ليتم عرضها بتاريخ 20 ماي 2024 أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاقها حول هذا التصريح إعلامي. وسط انتهاك جسيم للإجراءات. 

هذا وتجدر الإشارة أن سنية الدهماني تواجه قضايا أخرى جمعيها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد54، وذلك على خلفية تصريحات سابقة في برنامج إذاعي كانت قد تحدثت فيه حول وضعية السجون في تونس والانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين. والتي لازال القضاء لم يفصل فيها بعد.

وفي أول أسبوع من شهر جويلية أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن سنية الدهماني سنة كاملة مع النفاذ، على خلفية التصريح الإعلامي الذي أدلت به حول قضية المهاجرين من دول جنوب الصحراء.